حسن کاظم زاده تحلیل بازار امروز 6 تیر 1402
انتشار عمومی نامه ی 17 اردیبهشت
دوستانی که اخبار بودجه ای را به جد پیگیری می کنند می دانند در اسفندماه خبری منتشر شد که مجلس تصمیم گیری در مورد تخفیف نرخ گاز خوراک و سوخت نسبت به نرخ سقف در نظر گرفته شده در بودجه (7000 تومان و 4000 تومان برای مترمکعب) را به عهده ی دولت گذاشته بود. تقریبا در همان دوره هم کارشناس ها به مجلسی ها و دولتی ها گفته بودند که نرخ گاز خوراک (مبنای محاسبات) به دلیل افت قیمت گاز در آمریکا به 8 سنت و در اروپا به 40 سنت، طبق فرمول مربوط به قانون آیین نامه اجرایی بند ب ماده ی یک قانون هدفمندی یارانه ها بسیار کمتر از 7000 تومان بودجه در می آید و منجر به کسری بودجه در تبصره 14 می شود.
تقریبا همان موقع مشخص شد که دولت کسری بودجه نمی خواهد و طبیعتا با فرض اینکه یا نرخ دلار محاسبات رشد می کند یا نرخ های جهانی، امیدوار بودند که بتوانند با همان 7 هزار تومان و 4 هزار تومان گاز بفروشند. حالا مشکل پیش آمده، دولت و مجلس نتوانستند نرخ مبنای محاسبه نرخ خوراک را از 28500 به 38000 تومان تغییر بدهند. از طرف دیگر نرخ های ورودی فرمول هم کماکان پایین مانده است. اما الان هیچ کس نمی داند دولت برای حل مشکل تصمیم گرفته فرمول را کنار بگذارد و دقیقا نرخ دلخواهش را برای محاسبات در نظر گرفته یا این نامه 17 اردیبهشت اشاره به نرخ های سقف دارد.
در هر صورت به نظر نمی رسد بازار قیمت سهم های مختلف را با فرض تخفیف نرخ گاز نسبت به 7 هزار تومان یا 4 هزار تومان تعیین کرده باشد و با احتیاط نسبت به این موضوع قیمت گذاری سهام صورت گرفته است. حتی مثلا در صنعت سیمان که 1000 تومان قیمت گازش یا سقف قیمت گاز تعیین شده، اکثر تحلیلگرها نرخ گاز در سال جاری را 1000 تومان تا 1500 تومان فرض می کردند. با یک جمله خیال شما را راحت کنم، دولت این پول را خواهد کند و همه حداقل اکثر کسانی که من می شناسم با فرض کنده شدن این پول سهم انتخاب می کنند و اقدام به خرید و فروش می کنند.
مشکل front running در بورس ایران
اطلاع از یک خبر غیرعمومی و استفاده از آن خرید یا فروش یک سهم یا هر نوع دارایی مالی دیگر را front runnig می گویند. این مساله به عنوان یک مشکل نه در بورس بلکه در سطح کلان اقتصاد ایران مطرح است. مثلا یکسری از مذاکرات ایران و عربستان در چین خبر داشتند و قبل از آن خبر اقدام به فروش مثلا دلار و سرمایه گذاریی در دارایی های دیگری کرده بودند. حالا در مورد بورس و در سطح کلان شاهد یک دست پیش گرفتن کلاسیک بودیم. دقیقا در زمانی که این خبر نهانی نرخ گاز خوراک و سوخت نهایی شده بود، عده ای از این ماجرا باخبر شده اند و اقدام به فروش کرده اند.
حالا چرا بعد از دوماه این خبر بولد شده است؟ به نظر می رسد سیاستگذار علی رغم تصمیم به نرخ های ذکر شده هنوز این اقدام به ابلاغ این تصمیم نکرده بود. از آنجائیکه شبکه مافیا و نئوکمونیست های اسلامگرانما موفق شدند مجددا جلوی افزایش نرخ پایه دلار محاسباتی را بگیرند، چاره ای جز ابلاغ این نرخ های احتمالا ثابت نماند.
زمان شکست
دو سیاست در آینده شکست خواهد خورد. اولی همان 28500 معروف است که خوب مشخص است شکست خواهد خورد دلیلش هم ساده است در 10 سال گذشته، سه بار شاهد شکست نرخ های ثابت شده روی دلار دولتی بوده ایم. دومی این سیاست گران فروشی انرژی به صنایع در ایران است. به نظر می رسد شکست سیاست اول بسیار نزدیک تر از سیاست دوم باشد. سیاست اول احتمالا زمانی شکست خواهد خورد که دست دولت از دلارهای نفتی خالی شود.
در واقع الان وضع دولت از نظر دسترسی به دلارهای نفتی خوب است و به قول معروف اسبش را به هر طرف بخواهد می راند. اما این ولخرجی نمی تواند بیش از یکسال ادامه پیدا کند. اما در مورد سیاست دوم می توان انتظار داشت با گرانفروشی انرژی به مرور صنایع خصوصا صنایع صادراتی یا تعطیل شوند یا به دلیل عدم سرمایه گذاری مستهلک شوند و آن موقع دولت و مجموعه ی نظام به نتیجه برسد این سیاست گران فروشی انرژی به صنایع اشتباه بوده است. طبیعتا این شکست زمان بیشتری برای تحقق نیاز دارد شاید 4 سال سه سال دیگر. اگر مرحله توقف تولید و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از این صنایع هم زمان با دست خالی دولت از ارز نفتی بشود، می توان انتظار داشت
اوج شرایط ونزوئلایی شدن در آن مقطع باشد.
گروه های منتفع
4) برخی گروه ها از این سیاست ارزی و سیاست انرژی منتفع می شوند. مثلا صنعت سیمان 7 8 سال قبلتر از صنایع دیگر بدبختی ها را کشیده و الان به آن مرحله رسیده که دیگر سیاست گذار نمی تواند به این راحتی با آن شوخی کند. علت هم مشخص است، وضعیت عرضه در صنعت سیمان شکننده است و کوچکترین اشتباه می تواند نرخ سیمان را تا 50 دلار برای هر تن بالا ببرد. یا مثلا صنایعی مثل کاشی، نسوزها و صنایع مشابه احتمالا در دسته ای قرار گرفته اند که تعطیلی آنها منجر به بیکاری گسترده می تواند بشود و از این جهت به نوعی انرژی را به قیمت خوبی در حال خرید هستند.
حتی در گروه پتروشیمی مثلا ادامه 28500 به نفع شرکت هایی مثل تندگویان یا شازند می شود. در واقع همیشه در حماقت های سیاستگذاری یک عده منتفع می شوند و عده ی بزرگتری متضرر. ما باید تلاش کنیم کمتر در موقعیت متضرر قرار بگیریم.
