حسن کاظم زاده 5 نکته قبل از معاملات این هفته
1) علی رغم همه ی انتظارات منفی که در مورد موضوع تثبیت نرخ ارز در 28500 تومن در سامانه ی نیما شکل گرفت، در هفته ی گذشته چیزی که تجربه شد ادامه عرضه ارز توسط برخی صادرکنندگان در بازار توافقی و وجود رقابت برای ارز برخی صادرکنندگان غیرپتروشیمی بودیم. یعنی تغییر خاصی اتفاق نیافتاد و آن انتظار رشد نرخ ارز شرکت های پتروشیمی در کوتاه مدت برآورده نشد.
در بورس کالا هم که مانند گذشته شاهد رقابت در خرید کالاها بودیم و عملا خبری از تثبیت یا غیره نبود. لذا به نظر می رسد برداشت و برآورد اولیه بازار از سیاست اعلامی بانک مرکزی به شدت بدبینانه بوده و می توان گفت به مرور بازار سهام خودش را با نرخ ارز 34 تا 35 هزار تومانی تعدیل خواهد کرد. خریداران بلندمدت هم با همین نظر در یک هفته ی گذشته سهام گروه های صادراتی را خریداری کردند. اثر کوتاه مدت فرزین به طور کامل در شرکت های صادراتی خالی شد و این گروه ها به روند قبلی خود باز خواهند گشت.
2) نرخ بهره مدتها بود که رشد کرده بود، حالا با کمی رسمیت بخشیدن به آن و همچنین اعلام کنترل نرخ سود سپرده به نظر می رسد وارد مرحله ی جدیدی از سیاست نرخ پولی شدیم. در حال حاضر به دلیل اعمال سیاست انقباضی از اواخر بهار نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و خانوارها به شدت در کمبود است. این کمبود به قدری بوده که با وجود رشد نرخ ارز، نبود سرمایه در گردش باعث شد تا واحدهای تولیدی نتوانند به قصد صادرات، تولید خودشان افزایش دهند.
حالا اگر آمار تزریق پول بانک مرکزی در آذرماه را در کنار این سیاست تعیین سقف نرخ سود برای جذب سپرده توسط بانک ها بگذاریم، به نظر می رسد سیاست انقباضی در حال چرخیدن به سمت انبساط پولی، البته با هزینه (نرخ بهره) بالاتر. در واقع دسترسی به پول راحتتر خواهد شد ولی قیمت آن بالاتر خواهد بود. این تغییر در سیاست پولی می تواند محرک بازار سهام باشد.
3) رقابت برای جذب سپرده توسط بانک ها باعث افزایش هزینه تجهیز منابع برای آنها شده است. در طرف مقابل به دلیل سیاست تسهیلات تکلیفی و همچنین تسهیلات به دولت عملا درآمد هم پای هزینه رشد نکرده است. در واقع بانک ها به دلیل پول کم و سیاست انقباضی بانک مرکزی مجبور شده اند با هزینه گرانترین سپرده جذب کنند ولی همین هزینه بالاتر را نتواسته اند به تسهیلات گیرندگان دولتی و تکلیفی منتقل کنند.
حالا با افزایش رسمی نرخ جذب سپرده به 23 درصد و تعیین سقف برای آن، بانک ها خصوصا بانک های دولتی و شبه دولتی خواهند توانست نرخ تسهیلات خودشان را نیز افزایش دهند و این موضوع به نفع گروه بانکی است. البته رشد ارزش دارایی ها به دلیل تورم نیز دلیل مضاعف برای رشد قیمت سهم آنها می تواند باشد.
4) چینی ها از کرونا درآمد و حالا فعالیت های اقتصادی در این کشور در حال افزایش است. از طرف دیگر دولت چین به دنبال تحریک بیشتر بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد این کشور است. همین انتظارات باعث شده تا قیمت زنجیره فولاد، فلزات پایه و پتروشیمی های پایین دست مثل الفین ها و پلیمرها در شرق آسیا افزایشی باشد. احتمالا بعد از گذشتن از پیک کرونا که در حال حاضر در چین در جریان است، همچنین بعد از سال نوی چینی شاهد افزایش تقاضا برای این محصولات از سودی چین باشیم و تولیدکنندگان اینگونه محصولات بعد از چندین ماه فشار، دوره ی رونق تجربه کنند.
5) برخی شرکت های کوچک و متوسط در ایران محصولاتی را تولید می کنند که با افزایش نرخ تورم، توانایی انتقال رشد هزینه ها به قیمت فروش را دارند. شیرینیجات، کاشی و سرامیک، برخی صنایع غذایی که تحت قیمت گذاری سازمان حمایت نیستند، برخی تجهیزاتی ها و گروه های مشابه. در شرایط فعلی که تورم رو به افزایش است، این شرکت ها توانایی افزایش نرخ محصولات و همچنین افزایش درآمد با حفظ حاشیه سود را دارند. در دوره ای مثل شرایط حاضر این گروه ها هم می توانند هدف سرمایه گذاری برای کسب بازده مطلوب باشند.
