حسن کاظم زاده رشد نقدینگی 2.9 درصد و رشد پایه پولی 3 درصدی در مرداد ماه
کمتر شدن نرخ رشد نقدینگی به صورت ماهانه نسبت به نرخ رشد پایه پولی به صورت ماهانه در مردادماه 1401. رشد نقدینگی 2.9 درصد و رشد پایه پولی 3 درصدی در مرداد ماه نشان می دهد بانک مرکزی با کاهش گردش پول در سطح اقتصاد، تاثیر رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی را کنترل کرده است.
داده های مربوط به نقدینگی در انتهای مرداد سال 1401 توسط بانک مرکزی منتشر شده است. براساس این داده ها، نقدینگی در تیرماه 2.9 درصد رشد کرده و نسبت به رشد 2.8 درصدی تیرماه کمی افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر پایه پولی در مرداد ماه رشد 3 درصدی تجربه کرده که نسبت به رشد 1.9 درصدی در تیرماه، افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. از طرف دیگر بانک مرکزی در یک گزارش خبری درصد رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی در شهریور را اعلام کرده که اگر آن گزارش را مبنا قرار دهیم، نقدینگی در شهریور 1.6 درصد و پایه پولی در شهریور 2.7 درصد رشد کرده است.
برآیند حرکت پایه پولی و نقدینگی در 6 ماهه اولیه سال 1401 نشان می دهد با وجود اینکه نرخ رشد ماهانه نقدینگی تا حدودی کنترل شده و به زیر دو درصد افت کرده، اما افزایش نرخ رشد ماهانه پایه پولی در صورت ادامه می تواند منجر به رشد مجدد و بیشتر نقدینگی شود.
بررسی سایر داده های گزارش بانک مرکزی مربوط به انتهای مرداد ماه نشان می دهد، نرخ رشد بلندمدت نقدنیگی و پایه پولی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که نتیجه یکسال سیاست انقباضی این بانک بوده است. در حالی که نرخ رشد یک ساله نقدینگی در مرداد 1400 درحدود 39.7 درصد بوده این نرخ در مرداد 1401 به 37.8 کاهش پیدا کرده است و در کنار آن نرخ رشد یکساله ی پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد 1400 به 30.3 درصد در مرداد 1401 کاهش پیدا کرده است. به طور خلاصه می توان گفت در بازه یک سال منتهی به پایان شهریور 1401 بانک مرکزی موفق شده است با سیاست انقباضی رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند، اما افزایش نرخ رشد ماهانه پایه پولی، می تواند نشانه ای برای رشد بیشتر نقدینگی در شش ماهه ی دوم 1401 باشد.
روند نرخ رشد ماهانه پایه ی پولی تا انتهای شهریور 1401 نشان از افزایش سرعت رشد این متغیر است. اگر بخواهیم ماه به ماه جلو بیاییم بعد از رشد 5 درصدی در اردیبهشت ماه به دلیل حذف ارز 4200، خردادماه رشد پایه پولی صفر درصدی تجربه شده است. پس از آن در تابستان، ماه به ماه سرعت رشد پایه پولی افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ رشد ماهانه نقدینگی در شهریور نسبت به ماه های قبل کاهش پیدا کرده است. در دو ماه مرداد و شهریور نرخ رشد ماهانه نقدینگی از نرخ رشد پایه پولی کمتر بوده است. از این نوسان ها می توان نتیجه گرفت در صورتی که نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی بالاتر بماند و در ماه های بعد نیز ادامه پیدا کند، نسبت شبه پول به نقدینگی افزایش پیدا خواهد کرد و ما شاهد چاپ پول از جنس حفظ سپرده در سیستم بانکی خواهیم بود.
در بررسی اجزای رشد پایه پولی در نیمه اول سال 1401 متوجه می شویم بیشترین سهم در رشد این متغیر پولی بر عهده بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. در 5 ماهه ی ابتدای سال 1401 پایه پولی 11.3 درصد رشد کرده است که 6.6 درصد آن به خاطر رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده و 4.1 درصد آن به خاطر رشد مطالبات از بانک ها. در واقع می توان نتیجه گرفت بانک مرکزی برای جمع و جور کردن رشد پایه پولی خود تحت تاثیر افزایش بدهی بخش دولتی (شرکت ها و موسسات دولتی و نه خود دولت) و همچنین بدهی بانک ها، اقدام به کاهش گردش پول در سطح اقتصاد کرده تا جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. با توجه به اینکه رشد بدهی بخش دولتی و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ماه های آتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد می توان نتیجه گرفت نرخ رشد ماهانه نقدینگی مجددا افزایش پیدا خواهد کرد.
نسبت پول به نقدینگی در مردادماه نسبت به خرداد کاهش پیدا کرد و هم زمان ضریب فزاینده نیز رشد نکرده است. نرخ رشد ماهانه پول در مرداد ماه کاهش پیدا کرده و از 5 درصد در تیرماه به 3 دردصد کاهش پیدا کرده است. در طرف مقابل نرخ رشد ماهانه شبه پول رکورد زده است در مردادماه به 3 درصد رسیده که بیشترین میزان از ابتدای 1401 است. این مساله نشان می دهد علی رغم موفقیت بانک مرکزی در کنترل سرعت گردش پول و البته رکود ناشی از آن، رشد سپرده پذیری بانک ها متوقف نشده است و بانک ها با جذب سپرده و کاهش تسهیلات اقدام به چاپ پول کرده اند.
البته بررسی رشد اجزای نقدینگی به ما نشان می دهد بیشترین رشد در عوامل موثر بر عرضه در بدهی موسسات و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و بانکها بوده است. در حالی که رشد نقدینگی در 5 ماهه ابتدایی سال 1401 11.8 درصد بوده، بدهی موسسات و شرکت های دولتی به سیستم بانکی 40.9 درصد رشد کرده است. به نظر می رسد دولت به جای اینکه مستقیما از سیستم بانکی استقراض کند، موسسات و شرکت های دولتی از سیستم بانکی استقراض کرده اند.
فردانامه در تلاش است سیاستهای بانک مرکزی را به صورت مداوم تحلیل کند و با شما به اشتراک بگذارد.
