حسن کاظم زاده پنج نکته قبل از معاملات
بحران مسکن در چین
خیلی ها فکر می کنند ریشه ی بحران اخیر در چین مربوط به همین دوره ی کرونا است اما اقتصاد چین از حداقل 8 9 سال پیش دچار مشکل شد و نشانه هایی بروز داد دیگر نمی تواند رشدهای اقتصادی بالا را ادامه دهد. همان موقع بحثی مطرح شد که چین می خواد به جای هدف قراردادن صادرات، روی افزایش مصرف داخلی این کشور کار کند تا رشد اقتصادی بالا را حفظ کند.
یک مدت بعد این سیاست که شکست خورد، چین مجددا روی آورد به ساخت و ساز تا با هزینه کرد دولتی و غیردولتی کماکان اقتصاد را بالا نگه دارد. حالا شاهد مشکلات عمده هم در بخش تقاضای مسکن در چین هستیم و هم بخش عرضه دچار بحران بدهی شده است.
موتور اقتصاد چین (بخش مسکن) دچار مشکل اساسی شده است. بازارهای جهانی منتظر هستند تا ببینند این آخر هفته (جهانی) چه تصمیمات برای جلوگیری از تعمیق مشکلات و تبدیل آن به یک بحران گرفته خواهد شد. البته در ساختار اجتماعی که مردم احساس آزادی نکنند، هر گونه محرکی کوتاه مدت خواهد بود. این هفته و هفته های پیش رو یکی از مسائلی که به جد باید پیگیر بود همین داستان بخش مسکن چین است.
دولت را کنترل کنید
بعد از گیر مجلس به مصوبه ی نرخ خوراک و درخواست تغییر در آن، حالا شاهد توقف عوارض سنگین و غیرمنطقی دولت روی کالاهای صادراتی، توسط قوه قضاییه هستیم. در موضوع گاز، دولت این هفته باید تغییرات مدنظر مجلس را اعمال کند در غیراینصورت مصوبه ابطال خواهد شد. در مورد عوارض اما قوه قضایه مستقیما اعمال عوارض سنگین را متوقف کرد و برگشت آن به نیم درصد علی الحساب را تکلیف نمود. البته صادرکنندگان نگران هستند که این نرخ علی الحساب بعدا و بعد از صادرات، به یکباره مجددا توسط دولت افزایش پیدا کند. خلاصه کل کشور بسیج شده اند تا شاید بتوانند دولت را کنترل کنند.
دلار محبوس
رفته رفته بازه ی حرکتی دلار در حال محدود شدن است. از اسفند سال گذشته که دلار سقف جدید ثبت کرد و بعد از آن در در یک روند نسبتا نزولی در حال نوسان بوده، هر چه می گذرد دامنه نوسان در حال محدود شدن است. اینبار که خبر توافق بر سر مبادله ی زندانی ها منتشر شد و 6 میلیارد دلار بلکه شده در کره نیز بالاخره آزاد شد، کف دلار حتی زیر 48 هزار تومان هم نرفت. از طرف دیگر 49 هزار تومان هم بالای محکم دلار شده است.
دلار معمولا محبوس نمی ماند و بالاخره در شرایط این چنین به یک طرف مسیرش را کج می کند. اما اگر قرار باشد دست دولت مثل این 6 ماه گذشته در تامین ارز باز باشد، شاید برای مدتی شاهد کنترل دلار در همین محبوس خانه باشیم. تداوم درآمد نفتی قابل توجه می تواند شرایطی را ایجاد کند که تا انتهای سال هدف دلار نتواند بالاتر از 65 تا 70 هزار تومان باشد.
افزایش نرخ در لاستیک
در هفته ی اخیر دو لاستیک ساز موتوری یعنی پیزد و پاسا افزایش نرخ داشتند. شنیده می شود به زودی شاهد افزایش نرخ در لاستیک های دیگر نیز خواهیم بود. افزایش هزینه های تولید و عقب ماندگی نرخ فروش کارخانه ای لاستیک نسبت به تورم باعث شده است که بسیاری با خرید لاستیک از کارخانه و فروش آن به بازار کسب درآمد بی دردسر داشته باشند. حالا باید ببینیم چقدر از این فاصله پر خواهد شد و لاستیکی ها چند درصد افزایش نرخ خواهند گرفت.
جنجال بانکی
بانک های ایرانی عمدتا دچار مشکل هستند. اصلی ترین مشکل آنها را نیز می توان در دو بخش طبقه بندی کرد. تخصیص وام، تسهیلات و سایر منابع به صورت سرطانی که در دارایی های منجمد انباشته شده است و رقابت برای جذب سپرده با هر نرخی. برخی از این بانک ها با شدت بیشتری دچار این سرطان هستند و با مرور سمت مصارف مشاهده می کنیم که مثلا 50 درصد از مصارف مربوط به یک یا دو دارایی است که عمدتا مالکان بانک در آنها ذینفع هستند.
در روزهای اخیر شاهد جو رسانه ای در مورد یکی از این بانک ها هستیم که تقریبا همه ی مشکلات را باهم دارد. متاسفانه مشکلات بیان شده تنها مربوط به این بانک نیست و بانک های دیگری هستند که شرایط به مراتب نگران کننده تری دارند. مثلا ما بانکی داریم که مدام به شرکت های صوری وام می دهد تا سهام خود این بانک را از بازار جمع کنند.
حقیقتا بعید می دانم مشکلات بانکداری خصوصی در ایران مرتفع بشود، اما فعلا شاهد تلاش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای رفع و رجوع بخشی از مشکلات هستیم. پیگیری اخبار بانکی ها، خصوصا افزایش سرمایه های آنها از جمله نکاتی است که در هفته های پیش رو باید به آن دقت کنیم
