آیا تورم امسال رکورد می زند؟

آیا تورم از بالاترین نرخ هایی که در تاریخ اقتصاد ایران به ثبت رسیده بالاتر خواهد رفت؟

در طول 5 دهه گذشته تورم در ایران معمولا بالاتر از 40 درصد و خرده ای بالاتر نرفته است و متناظر با آن نرخ رشد سالانه ی نقدینگی نیز معمولا بالاتر از 40 تا 45 درصد نبوده است. حالا بعد از 4 سال که نرخ تورم و نرخ رشد سالانه ی نقدینگی در حدود 40 درصد بوده، این نگرانی وجود دارد که آیا ممکن است این سقف ها شکسته شود و نرخ های جدیدی تجربه شود.

در پاسخ به این سوال باید گفت اگر کسری بودجه دولت در سال 1402 به شکلی باشد که استقراض از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی از حدود 450 همت بالاتر نزد احتمالا تجربه نرخ های جدید تورم بسیار پایین است، اما اگر کسری بودجه به گونه ای باشد که مجموع استقراض از 450 همت بالاتر رود، این احتمال افزایش پیدا می کند که برای اولین بار در اقتصاد ایران تورم سالانه ی 60 درصد تجربه شود.

تورم مزمن

تورم بالا و مزمن اصلی ترین مشکل اقتصادی ایران در 50 سال گذشته است. تورم می تواند دلایل مختلفی داشته باشد اما هر چه است، رشد مداوم نقدینگی در ایران آن هم با میانگین نرخ رشد بالا و صعودی در دهه های متوالی، همواره سوخت لازم برای حفظ تورم بلندمدت در سطح بالا را محیا کرده است.

خود رشد نقدینگی بالا نیز به دو دلیل اصلی کسری بودجه ی مدام دولت و ساختار بانکداری خصوصی در ایران است. چهارسال است که تورم و رشد نقدینگی در محدوده ی بالای تاریخی خودشان یعنی حوالی 40 درصد هستند. امید به کنترل این دو متغیر و کاهش آنها از بین رفته است، سوال اساسی این است، آیا ممکن است تورم و رشد نقدینگی سقف های تاریخی خودشان را بشکنند و سطوحی که برای اقتصاد ایران قفل بوده است را تجربه کنند؟

کسری بودجه و رشد نقدینگی

سیاست های مالی دولت در 50 سال گذشته به گونه ای بوده که دولت همواره کسری بودجه ی عملیاتی داشته و دست مجبور شده است قرض بگیرد تا هزینه های جاری خودش را پوشش دهد. می توان ادعا کرد بخش عمده ای از رشد سالانه نقدینگی در ایران به علت استقراض دولت و افزایش مداوم آن است. اگر بخواهیم به سوال مهم مطرح شده در این مقاله از فردانامه پاسخ دهیم، بایستی در گام اول میزان کسری بودجه دولت در سال 1402 را تخمین بزنیم.

درآمدهای تحت ریسک

بخش منابع بودجه دولت شامل درآمدها و واگذاری هایی سرمایه ای یا مالی است که در مجموع پولی که دست دولت می آید تا با آن هزینه ها را پوشش دهد بدست می آید. در بخش مصارف یا همان هزینه ها تنهای جایی که امکان زدن از آن است، بودجه عمرانی (بخشی از تملک دارایی های سرمایه ای) است.

تصویر بالا منابعی از بودجه ی عمومی دولت که تحت ریسک آشکار قرار دارند و احتمالا به راحتی قابل تحقق نباشند را نشان می دهد. مجموع این منابع 925 همت است و درآمدهای نفتی با 535 بیشترین سهم از آن را دارد. با اینکه امکان انحراف در سایر منابع بودجه عمومی نیز وجود دارد، اما تحت ریسک بودن این منابع به قدری آشکار است که فعلا در این مقاله از فردانامه کسری بودجه از ناحیه سایر منابع نادیده گرفته شده است.

درآمدهای نفتی

در بودجه سال 1402 با فرض نرخ تسعیر 23000 تومان برای تسعیر درآمدهای نفتی، صادرات کل نفت 42.8 میلیارد دلار و سهم 44.5 درصدی دولت از آن 19.1 میلیارد دلار فرض شده است. اگر فرض کنیم نفت به نرخ 85 دلار صادر شود این یعنی صادرات 1.4 میلیون بشکه نفت در روز و با نفت 70 دلاری یعنی 1.75 میلیون بشکه نفت در روز. به نظر نمی رسد این میزان از صادرات نفت قابل تحقق باشد.

با فرض صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، سهم 44.5 درصدی دولت از درآمدهای نفتی در قیمت های مختلف نفت و با نرخ های مختلف تسعیر دلار به شرح جدول تصویر بالا خواهد بود. همانگونه که در تصویر مشخص است اگر نرخ تسعیر دلار بین 28500 تومان تا 31350 تومان باشد و نرخ نفت صادراتی ایران بین 60 تا 65 بشکه باشد، درآمدهای نفتی بین 278 همت تا 331 همت خواهد بود.

در جدول تصویر بالا منابع درآمدی بودجه که تحت ریسک عدم تحقق قرار دارند در یک سناریو واقع بینانه مجددا محاسبه شده اند. با توجه به جدول تحلیل حساسیت درآمدهای نفتی، به نظر می رسد سهم دولت از درآمدهای نفتی در حدود 300 همت باشد. عملکرد دولت در واگذاری های دارایی ها و سهام شرکت ها نشان می دهد که امکان تحقق منابعی که در بودجه دیده شده است وجود ندارد و در بهترین حالت می توان فرض کرد 50 همت از این درآمد محقق شود.

از طرف دیگر می دانیم که دولت هر زمان در تخصیص بودجه به مشکل می خورد، بخشی از بودجه عمرانی را حذف می کند. اگر فرض کنیم دولت 100 همت از بودجه ی عمرانی را تخصیص ندهد با وجود 185 تامین مالی و استقراض، بازهم شاهد 290 همت کسری بودجه خواهیم بود. با فرض اجازه ی برداشت از صندوق توسعه ملی به نسبت 20 درصد از درآمدهای نفتی سال 1402 و به مبلغ 135 همت، باز هم نیاز به 155 همت تامین مالی و استقراض دیگر وجود خواهد داشت. به طور خلاصه جمع استقراض و تامین مالی دولت از صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی در حدود 475 همت خواهد بود.

در شرایطی که این سناریو نسبتا واقع بینانه برای 1402 محقق شود، می توان انتظار داشت رشد نقدینگی خیلی بیشتر از 40 درصد نباشد و کماکان سقف های تاریخی برای رشد نقدینگی در 5 دهه ی گذشته حفظ شود. در صورت تحقق این سناریو و رشد نقدینگی به میزان حدود 40 درصد باشد، نقدینگی به حدود 9،000 همت در انتهای سال 1402 خواهد رسید و می توان امیدوار بود تورم بیش از محدوده ی 40 تا 45 درصد نباشد.

شرایط ابرتورم

اما چه شرایطی می تواند ابرتورم ایجاد کند و نرخ های تورم جدید را در اقتصاد ایران رقم بزند. به نظر می رسد بالاتر رفتن نرخ رشد نقدینگی از 50 درصد و رسیدن آن به محدوده 55 تا 60 در یک سال و رسیدن نقدینگی در انتهای سال آینده به حدود 10،500 همت می تواند شرایط ابرتورم و تجربه نرخ های جدید که تا با حال در اقتصاد ایران تجربه نشده است را ایجاد کند. این شرایط کدام چه چیزهایی هستند؟

• افت قیمت نفت به زیر 60 دلار
• کاهش صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه
• عدم رشد نرخ تسعیر ارز درآمدهای دولت به بالاتر از 32 هزار تومان برای هر دلار
• کسری 100 همتی تبصره 14 برای پوشش یارانه ها

این شرایط به صورت همزمان یا به تنهایی امکان تحقق دارند. در حال حاضر کسری 100 همتی تبصره 14 در تامین یارانه ها بسیار محتمل است و این کسری نیز عینا به استقراض دولت تبدیل می شود و باعث رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی می شود. در هر صورت اگر شرایط ذکر شده به تنهای یا به صورت همزمان اتفاق بیافتند احتمالا برای اولین بار در ایران نرخ رشد نقدینگی بالای 50 درصد و تورم های بالای 60 درصد تجربه خواهد شد.

نتیجه گیری

در سناریو واقع بینانه که احتمال تحقق آن نیز بالاست، تورم سالانه به بالاتر از سقف های تاریخی خودش یعنی 40 تا 45 درصد نفوذ نخواهد کرد اما حداقل 4 رویداد بسیار محتمل وجود دارد که می تواند شرایطی را در کسر بودجه ایجاد کند که نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم سالانه سقف های تاریخی خودشان را بشکنند و اعداد جدیدی در اقتصاد ایران تجربه شود.